اجرای بودن قرارداد های تجاری

    • نام نویسنده:
    • تاریخ:

    قرارداد ها اساسا تعهداتی است که توسط دو یا چند دسته ایجاد می شود تا یکسری توافقات از پیش تعیین شده را به انجام برسانند . توانایی جمعی برای اجرای قرارداد ، یا بعضی از شرایط خواسته شده که انجام نشود ، همان چیزی است که قراردادها را مهم می کند .

    وقتی که یک از طرفین قرارداد نتواند به یکی از تعهداتش عمل کند ، روش های مختلفی برای پیگیری اجرایی وجود دارد که فراوانی این روش ها بسته به خصوصیات انواع خاص قرارداد ، قوانین دولت یا کشوری که توافقات در آن انجام می شود و یا شرایط نقض قرارداد متنوع است .

    چنانچه نقض قرارداد جزو موارد کوچک باشد ، معمولا تنها چیزی که لازم است گفتگو بین طرفین قرارداد و در برخی موارد جبران نقایض توسط متخلف می باشد . چنانچه تخلف ، جزو تخلفات مادی باشد طرف بی تقصیر معمولا معاف از اجرا می گردد و نقایص برطرف شده تا حدود مشخصی در دسترس طرف بی تقصیر قرار خواهد گرفت .

    به هر دو این نقض ها توسط مفادی که در قرارداد برای رسیدگی به آنها مقرر شده است رسیدگی خواهد شد . علاوه بر آن ، زمانی که مسیر واضحی برای نقض ها در قرارداد وجود ندارد و یا در برخی موارد که مفادی از قرارداد قابلیت توافق اجرایی توسط طرفین را ندارد قوانین دولتی و کشوری وارد بازی خواهد شد.

    واحد های کلیدی برای اجرای تعهدات قانونی شامل :

    • اثربخشی : باید ساز و کاری وجود داشته باشد تا این اطمینان را بدهد که هر کدام از طرفین مفاد قرارداد را دنبال کند . ساختار های اصلی باید خود-اجرا ( ارسال اوراق قرضه ، خاتمه دادن به یک رابطه تجاری) معتبر ( ریسک پذیری یک رابطه تجاری ) ، قابل مدیریت (ممیزی شخص ثالث) ، همگام با تکنولوژی (برای نمایش بهتر کار) و قرارداد خودمحوری است . مسئله نگران کننده این است که آیا هزینه و سرعت این مکانیزم های اجرایی برای افزایش اعتماد بین طرفین معامله کفایت می کند یا خیر و برای اینکه تاثیر گذار باشند ، نباید بیشتر از منافع بدست آمده از تعهدات قراردادی بهبود یافته باشد .
    • پشتیبانی : همانقدر که قوانین قراداد مهم هستند ، نقشی که نهادهای قانونی در اجرای آنها ایفا می کنند هم مهم است . دادگاه ها ، حضور قوه قضایی مستقل و صالح ، وکالت های حقوقی ، خدمات اجرایی و روند قانونی ، همگی ترکیب می شوند تا در برابر رفتار ها ، نفوذ داشته باشند . سطح کفایت آنها معمولا بر روی هزینه اجرایی و سپس اعتبار و اطمینان سرمایه گذاران اثر خواهد گذاشت .
    • جایگزین : دستگاه رسمی قضایی می تواند تنها اختلافات قراردادی را بررسی کند که هنوز بهره وریشان را از دست نداده اند . فرایند قطعنامه های جایگزین طراحی شده اند تا اختلافات بین طرفین را به موقع و منصفانه حل و فصل نمایند . نمونه های اصلی شامل داوری ، میانجی گری جلسات مصالحه می باشد که اغلب توسط نهادهای صنعتی ، سازمان های تخصصی و یا ارزیابی های شخص ثالث خواهد بود . فرایند جایگزین حل و فصل اختلافات ، روش های اجرایی قضایی قرارداد را از بین می برد و می تواند تعهدات قرارداد را با هزینه ای کمتر ، تقویت کند .

    همانطور که قوانینی برای تعریف اجرایی پذیری قراردادها وجود دارد ، شرایطی هم هستند که اجرا ناپذیری یک قرارداد را ارائه می دهند : 

    • نبود گنجایش : اگر یکی از طرفین نشان دهد که توانایی درک توافقات و پیامدهای آن را ندارد ، قرارداد برای آن شخص غیر قابل اجرا خواهد ماند .
    • فشار : اجبار (تهدید به خشونت فیزیکی ، عذاب روحی روانی یا تنبیهات مالی) قرارداد را منحل خواهد کرد .
    • اعمال نفوذ بیجا : ممکن است اینگونه استدلال شود که یکی از طرفین نتایج بهتری از یک رابطه متقاعد کننده بگیرد تا اینکه بخواهد از تاکتیک های فشار بیش از حد استفاده کند .
    • ارائه اطلاعات نادرست : اگر یک تقلب آشکار ، پنهان کاری یا اشتباه در اثر بی دقتی در طول مذاکرات رخ دهد ، می تواند باعث اجرایی نشدن قرارداد شود .
    • بی اطلاعی : اساسا چنانچه ارائه اطلاعات نادرست از طریق اطلاعات ندادن ، اتفاق بیفتد ، داور تصمیم می گیرد که طرف معامله اطلاعاتش را فاش کند یا نه و یا همچنین طرف دیگر بتواند یا باید به اطلاعات دسترسی داشته باشد یا خیر .
    • نا معقول بودن : این مورد زمانی اتفاق می افتد که مواردی در توافق نامه به طرز فجیعی نا عادلانه باشد و در نتیجه با آن موافقت نشود .  داور باید در نظر داشته باشد که آیا طرف معامله قدرت چانه زنی نابرابر داشته است یا نه ، طرف دیگر معامله تمامی شرایط را به درستی فهمیده یا نه ، یا اینکه مفاد و شرایط به خودی خود غیر منصفانه بوده اند .
    • سیاست های عمومی : قراردادهایی که به طور مثال پتانسیل آسیب های جمعی ، موارد غیر قانونی یا خلاف عفت عمومی داشته باشند ، غیر قابل اجرا خواهند بود.
    • اشتباهات : بروز خطا در یک یا چند مورد از جانب طرفین معامله هم می تواند منجر به غیر قابل اجرا شدن قرارداد شود . اما این موارد می تواند اثرات قابل توجهی بر روند چانه زنی نشان دهد .
    • غیر ممکن بودن : در برخی موارد ، یک قرارداد غیر قابل اجرا تلقی می شود چون مفاد آن غیر ممکن و یا غیر عملی به نظر می رسد .

    پی بردن به اهمیت "اجرایی پذیری" در روند یک قرارداد بسیار آسان است . یک توجه دقیق در قوانین اجرایی پذیری که به توافق نامه اضافه شده و پیش از مرحله به اجرا در آوردن ، بین دوطرف مورد بحث و بررسی قرارگرفته است ، می تواند یک مسیر دوطرفه برای ایجاد رضایت طرفین را تضمین کند .

     

    متن زبان اصلی این مقاله

    تعداد بازدید :569

    بر چسب ها :